spring

عمومي

spring
social
spring

عمومي

تشدید مجازات در رابطه نامشروع دون زنا (بدون زنا)

در ادامه مقالات گذشته در مورد نمونه رأی در خصوص روابط نامشروع به بیان ادامه رأی دادگاه بدوی (نخستین) و همچنین دادگاه تجدیدنظر می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع

موضوع: تشدید مجازات در رابطه نامشروع دون زنا (بدون زنا)

(وقوع رابطه نامشروع دون زنا در شب عاشورای حسینی از موارد تشدید مجازات می‌باشد).

ادامه رأی دادگاه بدوی (نخستین) 

با عنایت به اماره (نشانه و علامت) تصرف زوجین (وجود وسایل در محل زندگی) وقوع جرم سرقت در منزل مشترک زوجین (زن و شوهر) را محرز و مسلم ندانسته و با رعایت اصل کلی برائت و بی‌گناهی براساس اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت و بی‌گناهی نامبرده (آقای ح) را از جرم‌های نسبت داده شده صادر و اعلام می‌نماید.

این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی خانم م از دادنامه شماره ۱۰۰۴۰۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام رابطه نامشروع دون زنا (غیر از زنا) به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و آقای س نیز به اتهام مذکور به تحمل 70 ضربه شلاق محکوم شده است.

همچنین آقای ح از اتهامات ۱- ممانعت (جلوگیری) از حق ۲- ترک انفاق (خرجی ندادن) ۳- سرقت لوازم شاکیه تبرئه (رفع اتهام) شده است وارد نیست، زیرا در قسمت اول عنصر اساسی حکم یعنی احراز (دریافتن) بزهکاری و مجرم بودن محکوم علیهما (کسانی که رأی به ضررشان صادر شده) براساس قواعد و اصول دادرسی صادر شده و تجدیدنظرخواه محترمه هیچ دلیلی که بتوان به استناد آن رأی دادگاه را در این قسمت نقض نمود (شکستن رأی) ارائه نکرده است.

در قسمت دوم رأی نیز با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات تجدیدنظرخوانده دلیلی جهت محکومیت تجدیدنظرخوانده مشاهده نمی‌شود. بنابراین مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی به تأیید دادنامه معترض‌عنه (واخواسته) صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی می‌باشد.


وکیل کلاهبرداری

وکیل رابطه نامشروع 

وکیل آنلاین تلگرام 

وکیل آنلاین واتس اپ

وکیل مواد مخدر

مالیات بر ارث

(0) نظر

تشدید مجازات در رابطه نامشروع دون زنا (بدون زنا)

در ادامه مقاله قبل در مورد نمونه رأی در خصوص روابط نامشروع به بیان ادامه رأی دادگاه بدوی (نخستین) می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع

موضوع: تشدید مجازات در رابطه نامشروع دون زنا (بدون زنا)

(وقوع رابطه نامشروع دون زنا در شب عاشورای حسینی از موارد تشدید مجازات می‌باشد).

ادامه رأی دادگاه بدوی (نخستین)

در مورد اتهام نسبت داده شده به آقای ح (ممانعت از حق (جلوگیری از ورود همسرش خانم م به منزل مشترک) و ترک انفاق (خرجی ندادن) و سرقت لوازم شخصی شاکیه خانم الف)

اولاً: ادعای ممانعت (جلوگیری) از حق برای ورود به منزل شخصی مستند به تعویض قفل منزل مطرح شده است و به طور معمول در عرف و روال نیز با وقوع چنین حوادثی معمولاً مالکان اقدام به تعویض قفل می‌نمایند و این امر را نمی‌توان حمل بر قصد مجرمانه نموده و از طرفی، وی (متهم) با برگرداندن قفل قبلی کلید را به زوجه (زن) بازگردانده است، در این مورد وقوع جرمی احراز (دریافتن) نشده است.

در مورد ادعای ترک انفاق (ندادن خرجی) نیز نظر به اینکه اولاً: دلیل مثبته‌ای در ارتباط با ترک انفاق (خرجی ندادن) ارائه نشده است و همچنین اینکه زوجه (زن) اعلام نموده که زوج (مرد) یک ماه است نفقه و خرجی نداده و از جمع اظهارات ایشان دلیلی بر ترک انفاق حاصل نمی‌گردد و نهایتاً در مورد ادعای سرقت لوازم شخصی به شرح اوراق و برگه‌های پرونده از آنجا که وقوع سرقت در منزل مشترک زوجین (زن و شوهر) که معمولاً لوازم موجود در آن در اختیار طرفین (زن و شوهر) بوده و صرف‌ نظر از ادعای مالکیت از سوی زوج (مرد) نسبت به بعضی از اقلام مورد ادعا و اینکه مدارک ادعایی بدون مالیت بوده و فرض وقوع سرقت در رابطه با آن سالبه به انتفاء موضوع (منطقی است که در آن با ایمان به یک اصل کلی، فرعیات آن را نیز می‌توان باور و تأیید کرد) می‌باشد.

ادامه مطلب ....

وکیل کلاهبرداری

وکیل رابطه نامشروع 

وکیل آنلاین تلگرام 

وکیل آنلاین واتس اپ

وکیل مواد مخدر

مالیات بر ارث

(0) نظر

تشدید مجازات در رابطه نامشروع دون زنا (بدون زنا)

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع

موضوع: تشدید مجازات در رابطه نامشروع دون زنا (بدون زنا)

(وقوع رابطه نامشروع دون زنا در شب عاشورای حسینی از موارد تشدید مجازات می‌باشد).

رأی شماره 9109970269700771 مورخ 1/11/1391 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه جریان پرونده 

در مورد اتهام ۱) خانم م 29 ساله با وکالت آقای الف.ق ۲) آقای س.ض ۳۹ ساله هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر به رابطه نامشروع دون زنا موضوع شکایت آقای ح همسر دائمی متهم ردیف اول با وکالت آقای س.م با توجه به محتویات پرونده، نظر به گزارش مأموران انتظامی مبنی بر حضور آقای ض با وضعیت نامناسب در محل زندگی متهمه و بی‌حجاب بودن متهمه در هنگام دستگیری و این که ادعای مطرح شده وی در توجیه علت حضور در خانه وی از جمله ترس و رعب مستند به دلیل عقلایی نبوده و آن گونه که در دفاعایت وکیل محترم وی نیز آمده موضوع نمی‌تواند از مصادیق و نمونه‌های اضطرار باشد و حضور مرد غریبه در منزل شخصی با کیفیت مندرج در پرونده بدون هرگونه توجیه اجتماعی و عقلی شرعی (دینی) و قانونی است و دفاعیات مطرح شده از جمله مصادیق و نمونه‌های آشکار دفاع غیرمؤثر می‌باشد و دلیلی بر برقراری رابطه جنسی نیز اقامه نگردیده است، بنابراین اتهام نامبردگان را با توجه به اقرار ایشان مبنی بر رابطه نامشروع دون زنا (غیر از زنا) محرز و مسلم تشخیص و با توجه به اینکه جرم در شب عاشورای حسینی واقع شده است و این امر از موارد تشدید مجازات نیز می‌باشد. متهمه نیز وکیل دادگستری بوده، بنابراین ایشان را مستحق تخفیف ندانسته است.

رأی دادگاه بدوی (نخستین)

دادگاه مستنداً به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت خانم م به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و آقای ض را به 70 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. در مورد اتهام نسبت داده شده به آقای ح ۳۷ ساله، آزاد به قید قبولی کفالت دایر به ممانعت (جلوگیری) از حق (جلوگیری از ورود همسرش خانم م به منزل مشترک) و ترک انفاق (خرجی ندادن) و سرقت لوازم شخصی شاکیه خانم الف به شرحی که در مقاله بعدی بیان خواهیم کرد، رأی صادر نموده است.

ادامه مطلب ....

وکیل کلاهبرداری

وکیل رابطه نامشروع 

وکیل آنلاین تلگرام 

وکیل آنلاین واتس اپ

وکیل مواد مخدر

مالیات بر ارث

(0) نظر

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع

موضوع: مدت مجازات تکمیلی تبعید بیش از دو سال نمی‌باشد، مگر در مواردی که قانون تعیین می‌نماید.

خلاصه جریان پرونده

آقایان ک. الف و و.ک و خانم ک معروف به ع به اتهام ارتکاب زنا و رابطه نامشروع تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفتند.

حسب صورت‌جلسه تنظیمی مرجع انتظامی متهمین در منزل متهمه دستگیر شدند که شوهر متهمه نیز اعلام شکایت و موضوع را پیگیری نموده است.

بررسی پرینت تلفن نیز حاکی از استمرار و ادامه ارتباط آنها می‌باشد. متهمین به طور مختصر به رابطه نامشروع اقرار داشتند، صفحات ۳۷ تا ۴۲ ارتکاب زنا را منکر بوده، دادگاه جرم زنا را احراز (دریافتن) نکرده، رأی بر برائت و بی‌گناهی صادر نمود، لکن جرم رابطه نامشروع را احراز کرد و با استناد به علم خویش هر یک از آنان را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم نموده، به علاوه متهمین مرد را به 3 و 5 سال تبعید به‌ عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرده است.

رأی صادره مورد اعتراض طرفین قرار گرفته پرونده به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) گردیده است.

رأی شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و کیفیت دستگیری متهمین، مفاد و محتوای مکالمات تلفنی و اعترافات تلویحی (غیرصریح) آنها در مورد رابطه نامشروع و عدم وجود دلیل قطعی کافی بر وقوع زنا و احراز رابطه نامشروع توسط دادگاه و عدم اقامه دلیل قطعی موجب نقض (شکستن رأی) از سوی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۲۹۹ شماره ۷/۸/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان از نظر برائت و بی‌گناهی متهمین از ارتکاب زنا و محکومیت تعزیری آنان به تحمل شلاق بابت رابطه نامشروع مطابق مقررات بوده و مستنداً به بند «الف» ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه تأیید می‌گردد، کما اینکه اصل تعیین مجازات تکمیلی تبعید بدون ایراد شرعی (دینی) و قانونی است، لکن از آنجایی که به موجب قانون مؤخر (جدید) و تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مدت تبعید جز در موارد مخصوص بیش از دو سال نخواهد بود، بنابراین از این نظر پرونده جهت صدور رأی اصلاحی به دادگاه صادرکننده رأی اعاده (برگشت) می‌گردد.

وکیل کلاهبرداری

وکیل رابطه نامشروع 

وکیل آنلاین تلگرام 

وکیل آنلاین واتس اپ

وکیل مواد مخدر

مالیات بر ارث

(0) نظر

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع 4

در ادامه مقالات گذشته در مورد نمونه رأی در خصوص روابط نامشروع به بیان ادامه خلاصه جریان پرونده و رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع

موضوع: به صرف تنها بودن زن و مردی که بینشان رابطه زوجیت و زناشویی وجود ندارد، رابطه نامشروع محقق نمی‌گردد.

خلاصه جریان پرونده

رأی شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور

آقای ح.ن با توجه به توضیحات و ایرادات وارد بر پرونده (که در مقاله قبل بیان شد) نسبت به نحوه رسیدگی درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد نموده است و پرونده برای رسیدگی به شعبه 29 دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) شده است.

با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات محکوم‌علیهما (کسانی که رأی به ضررشان صادر شده) و انکار هرگونه رابطه نامشروع و نحوه اظهارات جناب آقای م شوهر خانم ط و اعلام گذشت فوری ایشان و این‌ که دادگاه‌های محترم فقط به استناد به متن پیامک‌های ارسالی که رد و بدل شده اقدام به صدور رأی محکومیت نموده‌اند، در حالی که متن پیام‌ها و موضوع آن قید نگردیده و متقاضی اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) هم مدعی است که چنانچه از متن پیامک‌ها آشکار است، خطاب به آقای م همسر خانم ط بوده است، بنابراین بیان این امر ضرورت دارد و همچنین اظهارات رسمی آقای ر.م و خانم ف.ن که در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸۸۲ شهرستان تهران تصدیق و تأیید شده و گویای مطالب جدیدی می‌باشد، بنابراین جهات یاد شده و این که به صرف تنها بودن زن و مردی که بینشان رابطه زوجیت و زناشویی وجود ندارد، رابطه نامشروع محقق نمی‌گردد و نیازمند سوءنیت می‌باشد، بنابراین با استناد به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) را به یکی از شعب هم‌عرض شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارجاع (واگذار) می‌نمایند.

(مستشاران شعبه ۲۹ دیوان ‌عالی کشور)

وکیل کلاهبرداری

وکیل رابطه نامشروع 

وکیل آنلاین تلگرام 

وکیل آنلاین واتس اپ

وکیل مواد مخدر

مالیات بر ارث

(0) نظر

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع3

در ادامه مقالات گذشته در مورد نمونه رأی در خصوص روابط نامشروع به بیان ادامه خلاصه جریان پرونده و رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع

موضوع: به صرف تنها بودن زن و مردی که بینشان رابطه زوجیت و زناشویی وجود ندارد، رابطه نامشروع محقق نمی‌گردد.

خلاصه جریان پرونده

رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد

رأی صادره پس از تجدیدنظرخواهی براساس دادنامه شماره ۱۱۳۶ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد پس از حذف اجرای شلاق محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) در سر در ورودی دادگستری شهرستان خاتم تأیید و با توجه به وضعیت خاص محکوم‌علیهما (کسانی که رأی به ضررشان صادر شده) و نداشتن سابقه کیفری و جوانی و تأهل (داشتن همسر) اجرای تمام مجازات مذکور را به مدت ۵ سال مستنداً به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تعلیق گردیده است.

محکوم‌علیه آقای ح.ن یک بار درخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) نموده که ذیل دادنامه شماره ۱۲۲/۲۹ مورخ ۹/۲/۱۳۹۲ شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور رد شده است.

نامبرده مجدداً با تقدیم لایحه مفصلی و شرح مطالبی از جمله اینکه متهمه خانم ط مالکیتی بر تلفن نداشته و خط در مالکیت شخص دیگری به نام ح.ح می‌باشد که به پیوست تقدیم می‌گردد و حسب اعلام متهمه این خط در تصرف وی نبوده و تمام مکالمات و پیامک‌های اینجانب همان‌گونه که از متنشان پیداست، خطاب به همسرش آقای م بوده است و همچنین مغایرت و اختلاف اظهارات درج شده یکی از شهود با بیانات وی و وجود شاهد جدید مبنی بر این‌ که یکی از همسایگان متهمه در روز واقعه زمانی که برای گرفتن کتاب تماس گرفته بودم در کنار ایشان بوده و در جریان کامل امر قرار داشته و حاضر به ادای شهادت می‌باشد و توضیحات و ایرادات دیگری نسبت به نحوه رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع (واگذار) شده است.

ادامه مطلب .....

وکیل کلاهبرداری

وکیل رابطه نامشروع 

وکیل آنلاین تلگرام 

وکیل آنلاین واتس اپ

وکیل مواد مخدر

مالیات بر ارث

 

(0) نظر

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع 3

در ادامه مقاله قبل در مورد نمونه رأی در خصوص روابط نامشروع به بیان ادامه خلاصه جریان پرونده می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع

موضوع: به صرف تنها بودن زن و مردی که بینشان رابطه زوجیت و زناشویی وجود ندارد، رابطه نامشروع محقق نمی‌گردد.

خلاصه جریان پرونده

ادامه اظهارات متهم (آقای ح.ن): آقای الف.م که پسر عموی شوهر خانم ط بود پشت درب بود و می‌گفت که کسی که داخل خانه شما آمده، چه کسی بوده است؟ خانم ط گفت کسی نیست و... من برای ورود به خانه آقای م از همسرش اجازه گرفتم و رابطه نامشروعی با همسر ایشان نداشتم، شاید کمتر از ۱۰ تا ۱۵ ثانیه بیشتر نشد که آقای م زنگ زد و من دیگر خانم ط را ندیدم.

دادیار به اتهام ورود به عنف (با زور) و ایجاد رابطه نامشروع با نامحرم در حد خلوت کردن قرار وثیقه به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال صادر کرده است. خانم ط نیز در بازجویی انجام شده به نحوی اظهارات آقای ح.ن را تأیید کرده و گفته است خودم گفتم به داخل سرویس‌ها برود و ما از خانه رفتیم که بعد از چند لحظه دیدم دوباره لامپ‌ها روشن شد که دیدم شوهرم آقای م و پسرعمویش، آقای ح.ن را از سرویس بهداشتی پیدا کردند.

وی منکر هرگونه ارتباط نامشروع شده است. ۳ پرینت تلفن به شرح اوراق و برگه‌های ۳۴ الی ۵۶ پرونده دریافت شده است. مواردی از تماس بین متهمان آقای ح.ن و خانم ط گزارش شده است.

در نهایت کیفرخواست علیه هر دو نفر آقای ح.ن و خانم ط به اتهام ایجاد رابطه نامشروع در حد خلوت با نامحرم صادر و به دادگاه ارسال که شعبه اول دادگاه عمومی خانم به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۴۶۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ با استدلال و استناد متن پیامک‌های ارسالی و دریافتی از شماره تلفن‌های همراه متهمان به یکدیگر که اقرار به تصرف آن کرده‌اند و شواهد موجود و این‌ که نامبردگان رابطه زوجیت و زناشویی نداشته‌اند و همچنین توضیحات مفصل دیگری بزهکاری و مجرم بودن نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲، ۳، ۴ و ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از متهمان را به تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم گردیده که حکم شلاق آقای ح.ن در سر در ورودی دادگستری شهرستان خاتم اجرا شود.

ادامه مطلب ....

وکیل کلاهبرداری

وکیل رابطه نامشروع 

وکیل آنلاین تلگرام 

وکیل آنلاین واتس اپ

وکیل مواد مخدر

مالیات بر ارث

(0) نظر

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع

نمونه رأی در مورد روابط نامشروع

موضوع: به صرف تنها بودن زن و مردی که بینشان رابطه زوجیت و زناشویی وجود ندارد، رابطه نامشروع محقق نمی‌گردد.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای م با تقدیم شکایتی علیه آقای ح.ن به کلانتری مرکزی شهرستان خاتم اعلام جرم نمود و توضیح داده است: ساعت ۸:۳۰ امشب ۲/۷/۱۳۹۱ برادرم با من تماس گرفت و از وجود فرد مشکوکی داخل خانه خبر داد وقتی به خانه آمدم و درب خانه را باز کردم از وجود آقای ن داخل حمام خانه مطلع شدم که موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دادیم.

وی بلافاصله در حدود ساعت ۲۰ مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ به کلانتری مراجعه و اعلام نمود که در مورد شکایت خود مبنی بر ورود غیرقانونی آقای ن به منزلمان هیچ‌ گونه شکایتی ندارم و خواهان ختم پرونده شده است (ساعت شکایت و اعلام گذشت ایشان با هم تناسب ندارد)، نامبرده مجدداً در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ به اتهام آقای ن دایر به ورود به عنف (با زور) و ایجاد رابطه نامشروع در حد خلوت کردن با نامحرم تفهیم نموده که متهم ضمن شرح و بیان کامل نحوه تماس و مراجعه به منزل شاکی به قصد گرفتن دیکشنری و اینکه ایشان عضو کتابخانه نبوده و خانم ط عضو بوده صحبت کرده، ایشان گفت کتاب چند وقت است که دیرکرد خورده است و باید زودتر برگردانم خواستم یک شبه کتاب را بگیرم و مثل امروز برگردانم.

عصر بود که به ایشان زنگ زدم با موبایل خودم تماس گرفتم و ایشان گفت می‌توانید بیایید و کتاب را بگیرید حدود ۸ تا ۸:۳۰ بود یکی دو بار با ایشان حرف زدم در مورد این‌ که کتاب دارند یا نه، بنده رفتم تا آن را بگیرم وقتی که رسیدم ماشینم جلوی خانه آنها پارک کردم و درب زدم چون هماهنگ کرده بودم درب را باز کردند و گفتند داخل بیایید تا آن را برای شما پیدا کنم بیاورم. بنده (متهم) جلوی پله راهروی اصلی توقف کرده بودم که یک دفعه صدای زنگ درب خانه آمد خانم ط گفت کنار پله‌ها بایستید تا ببینم چه کسی است.

ادامه مطلب ....

وکیل کلاهبرداری

وکیل رابطه نامشروع 

وکیل آنلاین تلگرام 

وکیل آنلاین واتس اپ

وکیل مواد مخدر

مالیات بر ارث

(0) نظر

تعیین‌ صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ 1/12/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

موضوع: تعیین‌ صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای

برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری الکترونیکی (رایانه‌ای) در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل ‌شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط (درک) از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای متفاوت صادر کرده‌اند.

خلاصه جریان پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه جریان پرونده‌ها

رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در موردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی (مبدأ انتقال وجه)» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد شده است، به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است.

رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور

شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.


رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور

شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل ‌شده است و طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به این استدلال که «مقدمات ارتکاب جرم عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شده و نتیجه اقدامات مزبور نیز که بردن مال غیر به نحو متقلبانه بوده است، در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم شده است». با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نموده است.

همچنین شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف نموده است.

ادامه مطلب ...

وکیل کلاهبرداری

وکیل رابطه نامشروع 

وکیل آنلاین تلگرام 

وکیل آنلاین واتس اپ

وکیل مواد مخدر

مالیات بر ارث

(0) نظر

درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور

در ادامه مقاله قبل به بیان درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور و همچنین نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه و رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391 می‌پردازیم:

درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب فوق (که در مقاله قبل بیان کردیم)، در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۱/۹۱ مورخ 1/12/1391 به ریاست جناب آقای رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و شرکت رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، پس از خواندن گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و شنیدن نظریه دادستان کل کشور به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهی گردیده است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ 1/12/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز با استناد به ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید (فراهم کردن) مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از جرم که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی می‌باشد.

بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده است به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد.

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.

 وکیل کلاهبرداری

وکیل رابطه نامشروع 

وکیل آنلاین تلگرام 

وکیل آنلاین واتس اپ

وکیل مواد مخدر

مالیات بر ارث

(0) نظر
X